الإخبارية بريس
أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، خلال حوار إذاعي، إعادة ملف قطع الأراضي المخصصة لوزارة الدفاع إلى الوزارة نفسها، مؤكداً أن المحافظة لن تتدخل مجدداً بعد موجة “اللغط” والاتهامات التي طالت المشروع، رغم أن المحافظة كانت قد أنهت مراحل الفرز والإجراءات الفنية اللازمة.
وقال العيداني إن ملف قطع الأراضي كان قد توقف قبل انتخابات مجالس المحافظات، وإن الضرر الأكبر وقع على المواطنين من 18 شريحة مشمولة بالتوزيع. وأشار إلى أن بعض المقاطعات–مثل مقاطعة طلحة–أصبحت جاهزة للتوزيع، وأن نحو 50% منها سيُمنح لفئات التربويين وأمن الملاعب وشرائح أخرى.
وأوضح المحافظ أن مقاطعات جديدة كانت صحاري غير مخدومة، منها مقاطعة 55، وأن المحافظة خصصتها لعوائل الشهداء بمختلف صنوفهم، مضيفاً: “سعينا بإنصاف الشهداء والقوات الأمنية، ومشينا بالإجراءات منذ حكومة الكاظمي، وحتى حكومة السوداني رحبت بالمشروع”.
وبيّن العيداني أنه كان من أوائل الرافضين لإحالة المشروع إلى “مطور عقاري”، حفاظاً على حقوق الجنود والمنتسبين، مؤكداً:
“جندي يدفع 15 مليون ليش؟ إحنا قادرين نخدم الأرض ونوزعها مباشرة”.
وأضاف أن خروج بعض المنتسبين بتظاهرات نتيجة “تضليل” دفعه لاتخاذ قرار حاسم: “الجيش سور الوطن… وإذا صارت شبهات علينا، نعيدها للدفاع وهم ينجزونها. ما نريد أحد يقول بيعوها أو أعطيت للمستثمر”.
وأكد العيداني أن المحافظة أعدت إحصائية عامة تشير إلى وجود نحو 24 ألف قطعة أرض جاهزة للتوزيع لمختلف الشرائح، منها أراضٍ مخصصة لمنتسبي التربية، عوائل الشهداء، موظفي الكهرباء، النقل، وأراضٍ أخرى ستُستكمل خلال الأشهر المقبلة.
وختم المحافظ:
“ما عدنا انتخابات ولا ضغوط، وراح نستمر بالتوزيع تباعاً… أما أراضي الدفاع فقد أعدناها رسمياً للوزارة، حتى ينجزوها بعيداً عن أي شبهات”.
