بيان شركات رجال الأعمال في البصرة الرافض لتعليمات البنك المركزي العراقي

الإخبارية بريس

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن شركات ورجال الأعمال في محافظة البصرة
م/ رفض التعليمات المجحفة والمطالبة بصرف مستحقات الدولار فوراً

إننا نحنُ شريحة الشركات ورجال الأعمال والمقاولين العاملين ضمن جولات التراخيص النفطية، نعلن من محافظة البصرة – قلب العراق الاقتصادي – موقفنا الرافض للتعليمات المفاجئة والصادرة من البنك المركزي، والتي تسبّبت بعرقلة صرف الدولار المستحق للشركات، وأدّت إلى شلّ حركة العمل والإنتاج، وانعكست سلباً على أكثر من 20 ألف موظف وعامل يعيلون عوائل عراقية كاملة تعتمد في رزقها على هذه المشاريع.

أولاً: التلاعب بكتب الاستثناء ومنحها ثم إلغاؤها

لقد قامت الجهات المختصة في البنك المركزي، وبموافقة السيد محافظ البنك المركزي نفسه، بمنح الشركات استثناءات رسمية موثّقة بالصرف، حيث تم إصدار:
• كتاب استثناء أول بقيمة 70 مليون دولار شهرياً.
• وكتاب استثناء ثانٍ أيضاً بقيمة 70 مليون دولار شهرياً.

وبذلك أصبح مجموع الاستثناءات الرسمية الممنوحة لنا 140 مليون دولار شهرياً.

ورغم أن هذه الاستثناءات صدرت بتوقيع المحافظ وبعلم دوائر البنك، تفاجأنا بعد فترة قصيرة بإلغائها بالكامل دون أي سبب قانوني، ودون أي توضيح رسمي، الأمر الذي يعدّ تلاعباً بالكتب الرسمية، وتناقضاً صريحاً بين القرارات والتعليمات، وإضراراً مباشراً بعقود الشركات والتزاماتها الخارجية ومستحقاتها التشغيلية.

إن إصدار كتب استثناء ثم إلغاؤها بهذه الطريقة يُعدّ إخلالاً إدارياً خطيراً، ويتسبب بحالة ارتباك مالي واقتصادي غير مسبوقة في قطاع الشركات النفطية والمقاولات.

ثانياً: مطالبنا المعلنة أمام الرأي العام
1. صرف مستحقات الشركات بالدولار فوراً ودون تأخير وفق العقود الموقّعة مع الجهات المشغّلة.
2. تعويض الشركات التي تم إجبارها على استلام مستحقاتها بالدينار العراقي خلال الفترة الماضية.
3. إلغاء التعليمات التي أصدرها البنك المركزي والتي تسببت بهذا الضرر، كونها غير مستندة إلى أي قانون أو تشريع نافذ.
4. إعادة تفعيل كتب الاستثناء الموقّعة رسمياً من محافظ البنك المركزي وعدم السماح بإلغائها أو التلاعب بها.
5. تمشية معاملات الشركات فوراً دون أي روتين قاتل يعرقل المشاريع النفطية والخدمية.
6. حماية مصالح رجال الأعمال والموظفين الذين يعتمدون كلياً على استمرار هذه المشاريع.

رسالتنا للجهات الرسمية

إنّ تعطيل صرف الدولار لا يضر الشركات فقط، بل يضرب آلاف العوائل العراقية التي تعتمد على رواتب موظفي هذه الشركات. وإن استمرار التخبط في إصدار التعليمات ثم التراجع عنها خلق أزمة اقتصادية حقيقية تهدد استقرار أعمال القطاع الخاص.

ومن هنا، نخرج في تظاهرة سلمية قانونية يوم الخميس، نرفع فيها صوت الحق، ونطالب الحكومة والبنك المركزي بتحمل مسؤولياتهم الوطنية، وإيقاف هذا الظلم الواقع على شريحة واسعة تمثّل العمود الاقتصادي للبلد.

والله الموفق