العامري يرد على تصريحات علي شداد بشأن شركة النرجس: الأولى بالمطالبة بمستحقات البصرة بدلاً من مهاجمة الشركات

متابعات

أوضح نائب محافظ البصرة الإداري، ماهر العامري، أن تأخر إطلاق المستحقات المالية للمحافظة تسبب بتوقف شركة النرجس عن مواصلة أعمالها في مشروع الزبير، رغم تجاوز نسبة الإنجاز فيه 65 بالمئة، مؤكداً أن استئناف العمل مرهون بإطلاق المستحقات المالية المترتبة بذمة الحكومة.

وقال العامري في تصريح صحفي، إن الشركة واصلت العمل لمدة سنة ونصف السنة، رغم أن القانون يتيح لها التوقف بعد مرور 30 يوماً على عدم تسديد مستحقاتها، إلا أنها استمرت في تنفيذ المشروع حرصاً على إنجازه وتقديم الخدمات المطلوبة، قبل أن تضطر إلى التوقف نتيجة تراكم المبالغ المالية الكبيرة المستحقة لها.

وأضاف أن الشركة لم تتسلم أي مبالغ مالية مقابل الأعمال المنجزة حتى الآن، مشيراً إلى أن إطلاق التخصيصات والمستحقات المالية من شأنه أن يسهم في استئناف أعمالها واستكمال المشروع وتقديم الخدمات المطلوبة لأهالي قضاء الزبير وبقية مناطق المحافظة.

ودعا العامري النائب علي شداد وجميع نواب محافظة البصرة إلى ممارسة دورهم الرقابي والنيابي والضغط على الحكومة الاتحادية ووزارة المالية لإطلاق مستحقات المحافظة، لافتاً إلى أن البصرة لم تتسلم مستحقاتها المالية للأعوام 2023 و2024 و2025، فضلاً عن عدم صرف أي مبالغ ضمن تخصيصات عام 2026.

وأشار إلى أن الحكومة المحلية تلقت وعوداً خلال زيارة سابقة إلى وزارة المالية، برفقة محافظ البصرة، بإطلاق مستحقات المحافظة لعام 2023، إلا أن تلك المستحقات لم تُصرف حتى الآن.

وفي سياق متصل، أعرب العامري عن استغرابه من التصريحات الأخيرة للنائب علي شداد الفارس بشأن شركة النرجس، واصفاً إياها بأنها «غير مسؤولة»، داعياً إياه وبقية نواب المحافظة إلى المطالبة بحقوق البصرة المالية والضغط على الحكومة الاتحادية لإطلاق مستحقاتها المتأخرة، بدلاً من مهاجمة الشركات العاملة في تنفيذ المشاريع الخدمية.

وأكد أن النائب علي شداد، بوصفه أحد ممثلي محافظة البصرة في مجلس النواب، كان الأجدر به المطالبة بحقوق المحافظة ومستحقاتها المالية، بدلاً من مهاجمة الشركات المنفذة للمشاريع الخدمية، مبيناً أن شركة النرجس تُعد من الشركات الكبرى والرصينة، وتتولى تنفيذ أحد أكبر المشاريع على مستوى العراق